پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - بودجه فرهنگي، نگاه اقتصادي - معصومی آزاده
بودجه فرهنگي، نگاه اقتصادي
معصومی آزاده
اشاره:
«فرهنگ»، از عوامل و پارامترهاي مهم توسعهيافتگي در بررسي وضعيت كشورها ميباشد. توجه دولت و نظام قانونگذاري به اين مقوله، نشان از ميزان اهميت آن در بين ديگر مقولههاي موجود بوده و ميزان تخصيص بودجه به اين امر نيز شاخص برجستهاي براي ارزيابي دغدغهي نظام دولتمردان و تصميمگيري براي فرهنگسازي و فرهنگپروري است.
متأسفانه در طي سالهاي گذشته ميزان بودجهي تخصيصيافته به بخش فرهنگ نسبت به ديگر بخشها متناسب نبوده و همواره فرهنگ كشور از اين حيث آسيبپذير بوده است.
در بودجه سال ١٣٨١ نيز عليرغم آنكه فرهنگ بستر توسعه معرفي شده است، ميزان تخصيص بودجه به آن كمتر از يك درصدِ كل بودجهي كشور بوده كه رشد قابل توجهي نداشته است.
از نخستين سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از مهمترين دغدغههاي دولتهايي كه به تناوب بر سر كار ميآمدند، فرهنگسازي و اصلاح ساختارهاي فرهنگي كشور بود و عمدهترين تلاش آنان در جهت تعالي فرهنگ نيز در نظام بودجهريزي و تدوين لوايح بودجهي ساليانه كشور متجلي و متبلور ميشد.
نكتهي مهم در لوايح بودجهي سالانهي كشور، بهويژه در بخش فرهنگ و هنر، متناسب نبودن ميزان بودجهي تخصيصيافته به بخشهاي فرهنگي است كه اين امر در بودجهي سال ٨١ كل كشور نيز كاملاً مشهود و نمايان ميباشد.
بسياري معتقدند كه اگرچه دولتمردان به مسألهي فرهنگسازي و زيرساختهاي فرهنگي توجه دارند، اما به دليل داشتن نگاهي سنتي به مقولهي فرهنگ، و غير مولد دانستن اين بخش، آنچنان كه بايد به فرهنگ و مقولات فرهنگي نميپردازند.
امسال دولت بودجهي خود را در حالي تقديم مجلس كرد كه تنها كمتر از يك درصد آن (مبلغي حدود ٦٤٨ ميليارد تومان) را به مقولهي فرهنگ، هنر و تربيت بدني اختصاص داده است.
اين يكي از مهمترين نقيصهها و ضعفهاي بودجهي سال ٨١ است كه ميتواند اين پرسش را در افكار عمومي مطرح كند كه «مگر سياست دولت بر اصل فرهنگسازي مبتني نبود؟»
در همين راستا تعدادي از نمايندگان مجلس ششم در نامهاي به رئيس جمهور خواستار حل معضلات فرهنگي و هنري كشور و تنگناهاي بودجهي سالانهي اين بخش شدهاند.
به گفتهي مخبر كميسيون فرهنگي مجلس «علياصغر امير شعردوست»، اعضاي اين كميسيون در ديدار با رئيس جمهور، اين نامه كه حاوي پيشنهادهايي در زمينهي حل مشكلات بخش فرهنگي و هنري كشور است را به رياست محترم جمهور ارايه نمودند.
وي در گفتوگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص ميافزايد: با توجه به تعدد دستگاههاي فعال در بخش فرهنگي و هنري كشور و ناهماهنگي آنان با يكديگر، كميسيون فرهنگي مجلس، تشكيل «شوراي هماهنگي و پشتيباني فرهنگ» به رياست رئيس جمهوري را پيشنهاد نمود.
به گفتهي شعردوست، از آنجا كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني با بحران ناشي از كمبود شديد نيروي انساني روبهرو هستند، كميسيون فرهنگي به رئيس جمهور پيشنهاد كرده است، دستور صدور مجوز استخدام حداقل يكهزار نيروي انساني متخصص براي هريك از دستگاههاي مذكور در يك دورهي دوساله را به سازمان مديريت و برنامهريزي صادر نمايد. زيرا پيگيريهاي گذشتهي اين كميسيون و مذاكرات آن با سازمان مديريت و برنامهريزي تاكنون بينتيجه بوده است.
در اين نامه از رئيس جمهور خواسته شده است براي حل مشكلات معيشتي نخبگان برجستهي عرصهي فرهنگ و هنر كشور، اقدامات مناسب در چارچوب آييننامهاي مشخص، بعمل آيد.
همچنين علاوه بر كمبود بودجهي فرهنگي، دريافت برخي تسهيلات از سوي فرهنگيان و هنرمندان نيز يكي ديگر از معضلات اين بخش است. تسهيلات اختصاصيافته از طرف بانكهاي عامل از محل تبصرهي ٣ قانون بودجه به بخش فرهنگ و هنر و ارتباطات در حوزهي تسهيلات خدماتي محاسبه ميشود و بالاترين نرخ بهره را شامل ميگردد، در حالي كه در فعاليتهاي فرهنگي امكان سودآوري به نحوي كه بتواند بهرههاي موضوعه را پرداخت كند، وجود ندارد. به همين دليل از رئيس جمهور خواسته شده است كه از طريق بانك مركزي، بانكهاي عامل را ملزم نمايد، تسهيلات مربوط به حوزهي فرهنگ، هنر، ارتباطات و نشر را نيز مانند حوزهي صنعت پرداخت كند.
شعردوست همچنين با اشاره به معضلات صنعت چاپ و نشر در كشور افزود: اين صنعت براي روزآمد كردن ماشينهاي چاپ و صحافي به مساعدت دولت نياز دارد. بنابراين از رئيس جمهور خواستهايم علاوه بر مبالغ اندك موجود، حداقل ٥٠ ميليون دلار سهميهي ارزي به ورود ماشينآلات چاپ و صحافي تخصيص يابد و با نظارت كميسيون فرهنگي توزيع شود.
مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي كتابخانههاي عمومي كشور را از منابع اعتباري و قانون تصدي محروم معرفي كرد و كتابداران را فاقد جايگاه حقوقي توصيف نمود و گفت: به رييس جمهوري پيشنهاد شد كه سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با نظارت كميسيون فرهنگي مجلس در مدت ٣ ماه وضع موجود را بررسي نموده و نسبت به سازماندهي كتابخانهها اقدام كنند.
شعر دوست، سهم فرهنگ و هنر، و افزايش سنواتي آن در لايحهي بودجه را نسبت به نيازها و تكاليف آن ناكافي و در قياس با ساير حوزهها ناچيز عنوان كرده و متذكر ميشود: بهترين راه حل اين معضل، تعيين سرانهي فرهنگي براي كشور و توزيع متناسب آن بين دستگاههاي اين حوزه است. بر اين اساس، از رييس جمهور خواسته شده است، كميتهاي با مسئوليت سازمان مديريت و برنامهريزي و با حضور نمايندگان كميسيون فرهنگي، براي تعيين حداقل سرانه و ايجاد اصلاح در ساختار تنظيم بودجهي بخش فرهنگ و هنر كشور تشكيل شود.
طرح «سرانه فرهنگي»
با توجه به اندك بودن بودجهي تخصيصي سال ٨١ به بخش فرهنگ، «فاطمه راكعي» عضو كميسيون فرهنگي و نمايندهي مردم تهران، در مجلس شوراي اسلامي، با ناچيز خواندن بودجهي فرهنگي مصوب دولت ميگويد:
آنچه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه نبايد نگاه دولتمردان به بودجهي فرهنگي، نگاهي اقتصادي باشد؛ يعني اين كه فرهنگ فقط بخش مصرفي است، نه مولد.
بلكه در بيشتر كشورها به بخش فرهنگ يارانه تعلق ميگيرد، زيرا فرهنگ، مادر و زمينهساز همهي بخشهاي توسعه است و تا زماني كه كارهاي بنياديني در اين خصوص صورت نگيرد، مشكلات مختلف هم چنان وجود خواهند داشت.
بايد توجه كرد كه فرهنگ و هنر ميتواند بسيار اقتصادي باشد و با توليد محصولات فرهنگي و صدور آن به ديگر نقاط جهان، علاوه بر پاسخگويي به گرايش جوانان و خواستهاي مردم در داخل، به عاملي براي صدور فرهنگ ايراني به خارج از كشور و ورود ارز به داخل نيز تبديل شود.
راكعي در ادامه ميافزايد: همانگونه كه «سهراب سپهري» ميگويد: «چشمها را بايد شست. جور ديگر بايد ديد». ما نيز براي كمك به فرهنگ كشور و تغيير نگاه دولتمردان قصد داريم، در سال جديد طرح سرانهي فرهنگي را كارشناسي كرده و به صحن مجلس تقديم كنيم.
جايگاه جهانگردي در بودجهي ٨١
در بخشي از بودجه فرهنگي كشور در سال ٨١ مبلغي براي رونق گردشگري در نظر گرفته شده است كه شايد اين امر كافي براي توجه بيشتر به فرهنگ توريسم و جذب جهانگرد باشد. در همين رابطه «دكتر داود سليماني» نمايندهي مردم تهران ميگويد: در لايحهي بودجهي سال ١٣٨١ كشور مبلغ ٢٧٤ ميليارد ريال اعتبار براي توسعهي صنعت گردشگري پيشبيني شده است. اين اعتبار نسبت به سال گذشته ٥/٤ برابر شده است.
سليماني دربارهي موانع پيشروي رونق صنعت گردشگري، به مقاومتهاي فرهنگي و سياسي بر سر راه توسعهي صنعت جهانگردي، موانع خارجي و مشكل ساختاري اشاره ميكند و ميگويد:
براساس برنامهي سوم توسعهي كشور، جذب جهانگردان تا پايان سال ١٣٨٣ حدود چهار ميليون نفر پيشبيني شده است.
عضو كميسيون فرهنگي اظهار اميداوري ميكند كه براي ارتقاي جايگاه سازمانهاي ايرانگردي و جهانگردي، و ميراث فرهنگي، طرح ادغام اين دو سازمان پس از بررسيهاي كارشناسي، در مجلس به تصويب برسد.
سليماني ميگويد: تعدد نهادهاي سياستگذار و متولي بخش فرهنگ، فعاليتهاي موازي، فقدان آمار و اطلاعات صحيح، از چالشهاي پيش روي دولت و مجلس شوراي اسلامي است.
يكي از نكات قابل بحث در بودجهي فرهنگي سال ٨١ كل كشور اين است كه اگرچه دولت از لحاظ نظري، فرهنگ را بستر توسعه قلمداد ميكند، اما اين امر در عرصهي عمل و برنامه مورد توجه قرار نگرفته است.
در واقع بايد گفت كه اعتماد سازي و تهييج فرهنگي در دورهي اول دولت سيد محمد خاتمي قابل توجه و چشمگير بود، اما به هر دليل اين امر اكنون به مراتب كمرنگتر شده و آنچنان كه بايد به مقولات فرهنگي توجه نميشود، در نتيجه بودجهي لازم نيز در نظر گرفته نشده است.
در نهايت، با جمعبندي مباحث مطرح شده در خصوص بودجهي فرهنگي سال ٨١ و با كنار هم قرار دادن اظهارنظرهاي كارشناسان امور فرهنگي، ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه متاسفانه نگاه بودجهنويسان به فرهنگ و در پي آن تخصيص اعتباري كمتر از يك درصد بودجه كل كشور به بخش فرهنگ، محوري بودن توسعهي فرهنگي را نشان نميدهد.
بنابراين، بهتر است نمايندگان مجلس، دولتمردان و دستاندركاران امور فرهنگي با يك بازنگري در شيوههاي نگرش به حوزهي فرهنگ، در جهت غني سازي اين بخش زيربنايي درتوسعهي كشور گام بردارند.
نقاط قوت
اگرچه بودجهي فرهنگي كشور سال ٨١ به لحاظ كمي ناچيز است، ولي از نظر كيفي، نكات مثبتي به همراه دارد. براي مثال بازسازي و تكميل بناهاي فرهنگي، مهمترين نكتهاي است كه دولتدر بودجهي سال ١٣٨١ در بخش فرهنگ به آن توجه داشته است. همچنين تجمع رديفهاي فرهنگي باهدف سازماندهي و هماهنگ سازي امور ستادي و اجرايي، از ديگر نقاط مثبت بودجهي فرهنگي سال ٨١ است.
به اين مفهوم كه از اين پس بر اساس تجمع رديفها، نهادهاي متعدد حوزه فرهنگ مانند ستاد امر به معروف و نهي از منكر، ستاد اقامهي نماز، اتحاديهي انجمنهاي اسلامي دانشآموزان، كمك به تأمين مسكن ائمهي جمعه، رسيدگي به امور مساجد، كمك به دائرة المعارف بزرگ اسلامي و مؤسسهي تحقيقات علمي و فلسفي ملاصدرا كه پيش از اين به صورت مستقل از دولت بودجه ميگرفتند، در حوزهي مسؤوليت عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفتند.
از ديگر نقاط قوت بودجهي سال ٨١ شفاف سازي بودجهي فصل فرهنگ وهنر و تربيت بدني است كه اين امر امكان بازرسي و نظارت بيشتر را افزايش ميدهد و زمينهي تفكيك روشنتر بخشهاي سرمايهاي ـ عمراني از بخشهاي جاري را فراهم ميكند. همچنين انتقال فصل تجهيزات به حوزهي سرمايهاي و عمراني از ديگر گامها در جهت شفاف سازي بودجهي فرهنگ و هنر است.
ظاهراً نگاه دولتمردان به بودجه به ويژه بودجهي فرهنگي، نگاهي اقتصادي است؛ يعني فرهنگ صرفاً مصرفي است، نه مولّد.
هر چند دولت از لحاظ نظري فرهنگ رابستر توسعه معرفي ميكند، اما اين مسأله به صورت عملي در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.